الاتفاق في أنقرة على بناء مدينة صناعية في ترقوميا / الخليل

الاتفاق في أنقرة على بناء مدينة صناعية في ترقوميا.. وتأسيس شركة فلسطينية لتطويرها

الخليل - أعرب عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين الفلسطينيين عن ترحيبهم بإتفاق منتدى أنقرة الاقتصادي ، الذي وقعه اليوم الرئيس محمود عباس مع نظيره التركي عبد الله غول والرئيس الاسرائيلي شيمون بيرس ، والقاضي بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بالقرب من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وكانت مجموعة من كبار رجال الاعمال في محافظتي الخليل وبيت لحم ، شكلت مؤخراً شركة لتطوير المنطقة الصناعية في ترقوميا ، برأس مال قدره 25 مليون دولار.

وفي هذا السياق قال رئيس لجنة المؤسسين محمد نافز الحرباوي انه قد تم تأسيس هذه الشركة والتي هي بطريقها للخروج للنور بعد استكمال كافة اجراءات تسجيلها من الجهات المحتصة في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكذلك تجري اتصالات مع أصحاب الاراضي المنوي اقامة المنطقة الصناعية عليها ، استعداداً للمرحلة المقبلة .

وأضاف الحرباوي " نحن كرجال اعمال بحاجة الى هذه المنطقة ، والتي ستعمل على استيعاب مصانع جديدة وتطوير المصانع القائمة من حيث الابنية وملاءمتها لتلك الصناعات ، وكذلك من خلال توسيع وزيادة القدرة الانتاجية لها ، واستيعاب أيدي عاملة جديدة . "

واشار خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل الى الجوانب الايجابية الكبيرة للمنطقة الصناعية ، موضحاً انها ستضم شركات لا تعترف بالحدود بين الدول ، ولا يمكن لاي حدود ان تؤثر في نشاطها ، الا وهي شركات صناعة تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ، الصناعة المستقبلية .

واضاف "نحن يمكننا الاستفادة من تجربة مدينة بانجلور الهندية ،التي تشكل حجر الأساس لقسم جديد من الاقتصاد الدولي ، فبالرغم من أن الهند دولة فقيرة بالمقارنة للدول الغربية، إلا أن الثروة البشرية الهندية استطاعت اكتساح السوق الدولي بكوادر مؤهلة ومتميزة ، بحيث تقوم بالأعمال الموكلة إليها من داخل الهند ومعظمها في المجال التقني والمحاسبي وخدمة العملاء وعمل برامج لمايكروسوفت وويندوز ، دون حاجة للإنتقال إلى الدول المستقطبة للكوادر . "

وأضاف العسيلي " هذه الصناعة الجديدة ستشكل رافداً جديداً ومهماً للإقتصاد الوطني ، وقد ابدت عدة شركات ومصانع تركية تعمل في هذا المجال رغبتها في فتح مشاريع لها في منطقة ترقوميا الصناعية وسيتم تخصيص نحو 200 دونم لهذه الصناعات المستقبلية ."

واتفق الحرباوي والعسيلي على أن الاستقرار السياسي في المنطقة ووجود مستثمرين من تركيا ، ستكون عامل جذب للمستثمرين العرب والاجانب ، نظراً لوجود اتفاقيات دولية تعفي المنتوجات الفلسطينية المنتجة في مناطق صناعية من الضرائب ، ما يعتبر محفزا كبيرا للمستثمرين الدوليين ، وكل هذا الامر يطوي ملف البطالة المرتفعة في الخليل والتي تشكل ما نسبته 40 % ، ويطوي معها الملف الامني والخوف من انفجار الوضع الامني.

المنطقة الصناعية بالتفصيل

واوضح جواد الحرباوي مستشار رئيس بلدية الخليل لمراسلنا، بأن المنطقة الصناعية ستكون في المرحلة الاولى على مساحة 500 دونم، وهي مرشحة للزيادة بناء على التطورات الاقتصادية في المنطقة.

وقال الحرباوي "سيتم تجهيز البنية التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية بتمويل من قبل الدول المانحة، وستقوم شركة قطاع خاص متخصصة بتطوير المدن الصناعية بتجهيز البنية التحتية الداخلية وتهيئتها لاستقبال المستثمرين ورجال الاعمال لتنفيذ مشاريعهم كل حسب تخصصه، ويتم حالياً الاعداد لدراسة الجدوى الاقتصادية للمنطقة الصناعية".

وأضاف الحرباوي " الكثير من رجال الاعمال وأصحاب المصانع والتي تنتشر صناعاتهم في العديد من المناطق المأهولة، أعربوا عن استعداهم للانتقال لمناطق صناعية مؤهلة مزودة بالخدمات الضرورية، مما سينعكس على كفاءتهم وفعاليتهم وتكلفة انتاجهم مما سيؤدي الى زيادة قدرتهم التنافسية في الاسواق المحلية والدولية، كما انه سيقلل من الاثار السلبية على البيئة، كما ان تركيز الصناعات في مناطق صناعية متخصصة يخفف العبء على مختلف الجهات المعنية وخاصة البلدية في تقديم خدمات ذات جودة عالية وكفاءة متميزة لاصحاب المصانع مما يدعم قدرتهم التنافسية".