رصدت مؤسسات حقوقية اللحظات التي سبقت قيام شرطة الحكومة المقالة بفتح النار على جماهيرحركة فتح التي احيت الذكرى الثالثة لاستشهاد زعيم الحركة ياسر عرفات.
وقالت تلك المؤسسات في تقارير اعدها مندوبوها الذين تواجدوا في الميدان ان افرادا مسلحين ينتمون الى شرطة الحكومة المقالة قد تسللوا الى صفوف المحتفلين من حركة فتح .
واتهمت المؤسسات الحقوقية شرطة الحكومة المقالة بفتح النار على الجماهير والاعتداء عليهم بالضرب الهراوات والعصي
فقد استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما وصفته "باستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن في غزة والتي أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح ، وذلك أثناء تفريق هذه القوات لعشرات الآلاف من الذين تجمعوا في ساحة الكتيبة وسط قطاع غزة إحياء للذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات ، وذلك بعد أن بدأت مناوشات بين بعض من هؤلاء وقوات الأمن".
وقالت الضمير في بيان وصل لوكالة معا اليوم انه "حسب تحقيقات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان فقد تجمع أكثر من مائة ألف مواطن "حسب تقديرات مصادر مختلفة" من أنصار حركة فتح في احتفال إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس أبوعمار منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين الموافق 12/11/2007، وقد بدأ المشاركون في التجمع بشكل سلمي للاحتفال وبدا الاحتفال فعلا بإلقاء مجموعه من الكلمات وفقا لبرنامج الاحتفال،رغم انتشار المئات من أفراد الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة الذين كانوا يحملون الأسلحة والهراوات ومحاولتهم منع بعض المواطنين من الوصول إلى مكان الاحتفال".
واضاف البيان انه "عند حوالي الساعة 1.15 دقيقة فتحت أفراد الشرطة النار تجاه المواطنين واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، وتجدر الإشارة أيضا بان الكثير من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة كانوا يرتدون الزى المدني وبعضهم الأخر يرتدى ملابس سوداء يصعب معها تميزهم عن المحتفلين خلافا لما هو متعارف عليه من تميز رجال الأمن في مثل هذه ألأوضاع والتجمعات الشعبية بشارة وملابس تميزهم عن باقي المحتشدين".
و وثقت الضمير بعد زيارة فريق المؤسسة لمستشفى الشفاء في غزة ومستشفى القدس في غزة نتائج أحداث الأمس حيث سقط ( 6 ) قتلى و( 150 ) جريج بعضهم بجراح خطيرة 90% من الإصابات كانت نتيجة إطلاق نار مباشر ، وكان اغلب المصابين من طلاب الجامعات والعمال، وكان عدد من الإصابات في الأجزاء العلوية من الجسم ، (94) إصابة منها قد دخلت مستشفى الشفاء،و(56) إصابة دخلت مستشفى القدس.
وقد سجلت الضمير بان عدد الضحايا الذين سقطوا ستة وهناك حالة موت سريريه في مستشفي الشفاء بغزة وهم :محمد حماد زكريا أبو سمرة (18عاما) من دير البلح، وكامل محمد كامل زيارة(19عاما) من الشاطئ، وطارق محمود محمد النجار(29عاما9 من منطقة الصفطاوي، وحسام بدر العوضى(26عاما) ، وإبراهيم محمود أحمد(13) ومحمد أحمد المصري(67) ، أما مروان زهدي النونو(21عاما) فهو في حالة موت سريريه وإصابته في الرأس.
وبدخول فريق الضمير لقسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة علم "بان هناك ثلاث إصابات وهم : محمود محمد الرفاعي(23عاما)، ويوسف خضر الديري(18سنة) مصاب في الرأس، و احمد سمير الوادية(20عاما) مصاب في البطن والصدر. وقد حصلت على أسماء عدد من إصابات المواطنين هم : لؤي عاطف أرحومة (23عاما) من جباليا إصابة في البطن، وحسام عبد الحي فلاح جمعان (20عاما) إصابة في القدم اليسرى، و إسلام يوسف السيد احمد (11عاما) إصابة في المثانة، أحمد خضر عبد الرحمن الحويحي(17عاما) بيت حانون ،إصابة في البطن".
أما مستشفى القدس فقد استقبلت (56) مصاب أغلبها إصابات برصاص حي ، بقي منهم (16) مصاب، من بينهم إصابة خطيرة جدا للمواطن :إبراهيم محمد احمد أبو طه (23عاما)، وعرف من الإصابات : أحمد رفيق بعلوشة(23عاما) من الشيخ راضون إصابة في القدم، و جهاد نافذ العطي (13عاما) من الشيخ راضون إصابة في الظهر، و ادهم محمد إسماعيل زيادة (20عاما) من الكرامة إصابة في القدم اليمني، و محمود حمدان محمود سمورى(30سنة) من بني سهيلا إصابة في الفخذ الأيمن،و خضر عطا طروش(16عاما) من جباليا البلد إصابة في قدم ، سالم نزيه بدوان (18 عاما) إصابة في اليد اليمنى وإصابة أخر في ظهره برصاص متفجر الرأس.
وحسب إفادات المصابين للضمير فانه كان من بين الذين أطلقوا النار باتجاه المشاركين في الاحتفال مقنعين وكانوا يرتدون ملابس سوداء .
وقالت الضمير انها "تعتبر ما حدث بالأمس انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، حيث ما شاهدناه بالأمس تعرض بالقوة المسلحة والمفرطة والمميتة للاحتفال السلمي لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات بإطلاق النار المباشر على المحتفلين وفي الهواء وتفريق المحتفلين وضرب واعتقال عدد منهم، يعتبر مخالفة للفقرة الخامسة من نص المادة (26) من القانون الأساسي التي تنص " عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون "، ومخالفة للمادة الثانية من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998والتى تنص والتي تنص على "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون" ، فضلا على أن ما أسفر من نتائج عن هذا التعرض يعتبر انتهاك واضح للحق في الحياة، و إضافة لتعرض بالضرب إلى بعض الأطفال والنساء المشاركات في الاحتفال".
واكدت الضمير" بأن حفظ النظام لا يعني حفظه بأي ثمن ، وتؤكد على الأصول القانونية المتعلقة بالتعليمات التي يجب أن تعطى لقوات حفظ النظام والتي ينبغي أن تراعي النسبية والتمييز ، إذ أنه لا يعقل أن يكون جميع من سقطوا من الضحايا سواء من القتلى أو المصابين قد شكلوا خطرا حقيقيا على الأمن".
وطالبت الضمير " النيابة العامة بالتحقيق في احدث الأمس بما يضمن توضيح حقيقة ما حدث ومعاقبة المتسببين في وقوع هذا العدد من الضحايا" حسب البيان.
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالتحقيق في مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من (80) آخرين بجراح متفاوتة، إثر مواجهات اندلعت في ختام المهرجان التأبيني الذي نظمته حركة فتح ظهر الاثنين الموافق 12/11/2007في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل القائد ياسر عرفات.
وقال الميزان في بيان وصل لوكالة معا ان باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، رصدوا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الموافق12/11/2007، انتشاراً مكثفاً لأفراد الشرطة الفلسطينية، التي أقامت حواجز عند مداخل المدن والمخيمات الفلسطينية على امتداد طريق صلاح الدين، وعمدت إلى توقيف المركبات التي كانت تقل أنصار حركة فتح وتفتيشها.
وحسب البيان توافد المشاركون بعشرات الآلاف إلى مدينة غزة في مسيرات من مدن القطاع كافة، حدثت احتكاكات بينهم وبين أفراد الشرطة، تطورت بدورها إلى مشادات وهتافات استفزازية، فيما أطلق أفراد من الشرطة النار.
واضاف البيان انه "عند حوالي الساعة 11:45 من صباح اليوم نفسه، مرت مسيرة قادمة من شرقي شارع الثلاثيني باتجاه ساحة الكتيبة في مدينة غزة، وأثناء مرورها عند مفترق الصناعة حدثت مشادات بينها وبين قوات الشرطة أطلقت خلالها الأخيرة النار في الهواء لتفريق المسيرة".
هذا وأصيب المواطن طارق محمود النجار، (29 عاماً) بعيار ناري في الصدر، أثناء مشاركته في المسيرة القادمة من شرق الثلاثيني، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء وتبين أن الإصابة أدت إلى مقتله على الفور حيث وصل المستشفى جثة هامدة.
وتواصل توافد المشاركين إلى ساحة الكتيبة، الذين رددوا شعارات مؤيدة لحركة فتح
وأخرى مناوئة لحركة الانقلابيين. وعند حوالي الساعة 13:00 من بعد ظهر اليوم نفسه
وعندما شارف المهرجان على نهايته بدا المشاركون في مغادرة المكان، وفجأة سمع
دوي إطلاق متقطع للنيران مجهول المصدر، عندها أصيب المشاركون بحالة من الهلع.
وعلى الفور تدخلت قوى الشرطة التي كانت تتمركز في الشوارع المحيطة بساحة
الكتيبة وفوق الأبراج العالية، وأخذت تطلق النار في الهواء بكثافة واعتدت على
كثير من المشاركين مستخدمة الهراوات. وشوهد مسلحون بالزي المدني يطلقون النار في مساندة الشرطة. واندلعت مواجهات رشق خلالها متظاهرون الحجارة باتجاه أفراد الشرطة، الذين ردوا باستخدام الهراوات وإطلاق النار بكثافة. وبلغت حصيلة القتلى ستة مواطنين بينهم طفل ومسن والقتلى هم: طارق محمود محمد النجار، (29 عاماً)، يحيى خالد أبو سمرة (19 عاماً)، كامل محمد كامل زيارة، (19 عاماً)، محمد أحمد المصري (67 عاماً)، إبراهيم محمود أحمد، (11 أعوام)، وحسام بدر العوضي، (26 عاماً)، وهم جميعاً من المشاركين في المهرجان.
كما بلغت حصيلة الجرحى (80) جريحاً. يذكر أن عدداً من الصحفيين تعرضوا لاعتداءات مختلفة، عرف منهم الصحفي خالد بلبل مصور تلفزيون فلسطين تعرض للضرب المبرح على أيدي قوات الشرطة، وتم تحطيم آلة التصوير التي كانت بحوزته، فيما احتجز إسماعيل الزعنون وهشام سمير زقوت من وكالة رامتان لمدة ساعة، لحين فحص أشرطة تسجيل الفيديو التي بحوزتهم.
وعبر المركز " عن استنكاره الشديد لسقوط الضحايا" مؤكدا " أن استخدام القوة المميتة لا يمكن أن يكون خياراً مقبولاً لاستعادة النظام،واكد ان على " الأفراد المكلفون بتطبيق القانون، أثناء ممارستهم لمهامهم في استعادةالنظام، يجب أن تحكمهم تعليمات وقواعد واضحة فيما يتعلق بإطلاق النار، واستخدام القوة" مشددا على ضرورة " احترام مبدأ التناسب والتمييز عند استخدام القوة هو القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وأن من يحيد عن هذه المبدأ يجب "أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة".
وتابع " إن استخدام القوة، ولاسيما إطلاق النار ينحصر فقط في حالات التهديد
المباشر (تهديد الأمن الشخصي لرجل الشرطة) ويكون بغرض شل قدرة المعتدي وليس قتله " منوها "هناك الكثير من الوسائل التي يجب أن يتسلح بها المكلف بإنفاذ القانون قبل التفكير باستخدام الرصاص الحي لان حفظ الأمن والنظام لا يكون بأي ثمن، بل إن هناك قواعد وضوابط تحافظ على حق الأفراد في التجمع وممارسة حقوقهم وحرياتهم".
وطالب الميزان " النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في أحداث ساحة الكتيبة، وتقديم كل من يثبت تورطه في أحداث غزة المأساوية كما واستنكر مركز الميزان استمرار ظاهرة انتشار مسلحين بملابس مدنية يتولون مهام إسناد الشرطة، ويندسون بين المتظاهرين في أحيان كثيرة، الأمر الذي يطالب المركز بوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.
الرئيسية 
مشاركات جديده 
الثلاثاء نوفمبر 13, 2007 9:44 pm